پولشویی و فرار مالیاتی در پوششهای موجه
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۵۹۶۰۷
وحید عزیزی درباره دریافت مالیات از قرارداد وکلا و نحوه کسب درآمد این افراد که مستعد فرار مالیاتیاند در گفتوگو با قدس خراسان اظهار کرد: در حوزه قرارداد موکلان با وکلا شاید عدد واقعی در قرارداد رسمی مشخص نباشد بدین منظور به جز استفاده از ابزارهای شناسایی سازمان و دعوت افراد به اعلام درآمدها، از ظرفیت اشخاص ثالث استفاده خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: در این زمینه از موکلان وکلایی که پروندههای آنان به قطعیت رسیده اطلاعات واقعی پرونده دریافت میشود و در کنار آن از ظرفیت قضاتی که پروندهها را قضاوت میکنند استفاده خواهیم کرد.
مدیرکل دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: از قضات خواسته شده در پایان هر دادگاهی از موکلان میزان پرداختی خود به وکیل را سؤال کنند و اگر موردی باشد قاضی میتواند مجازات لازم را همان جا انجام دهد و پرونده برای دریافت مالیات حقه به اداره کل امور مالیاتی مربوط ارجاع شود.
عزیزی درباره دریافت مالیات از وکلایی که به گرفتن حقالوکاله به صورت انتقال دارایی از موکل اقدام میکنند خاطرنشان کرد: بعضی از وکلا هم برای انتقال داراییها برای گرفتن حقالوکاله اقدام میکنند که برای این افراد در قانون جدید عایدی بر سرمایه و سوداگری ظرفیتی پیشبینی شده که معاملاتی که به ازای آنها تراکنش مالی وجود ندارد به عنوان درآمد اتفاقی با آنها برخورد شود و مالیات متعلقه از آنها دریافت شود.
سوءاستفاده شرکتهای کاغذی از کد ملی برای فرار مالیاتی
وی ادامه داد: بر اساس مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی، شرکتهای کاغذی یا مؤدیان مشکوک به صوری که از کد ملی و هویت افرادی که تمکن مالی ندارند در این موارد سوءاستفاده کردهاند در فهرست اشخاص مظنون به پولشویی قرار میگیرند و توسط سازمان امور مالیاتی برای این افراد در مرجع قضایی اقامه دعوا صورت میگیرد و علاوه بر بحث مالیات و جرایم متعلقه و کتمان، همه مجازاتهای این حوزه شامل مجازات در حوزه جرایم رایانهای و سایر قوانین قابل پیگیری است.
عزیزی تصریح کرد: اما افراد باید این دقت را داشته باشند که به خاطر مبالغ کم و وعدههایی که داده میشود و در بیشتر مواقع محقق نمیشود خود را دچار دردسر این محدودیتها نکنند. برای کسی که این مسئله پیش میآید تا زمان شناسایی ذینفع اصلی با مشکلاتی مانند مسدود شدن حسابها برخورد میکند که سبب اخلال در زندگی عادی میشود و به همین خاطر به افراد توصیه اکید میشود در این موارد ورود پیدا نکنند.
وی با تأکید بر انجام اقدامهای پیشگیرانه از سوی سازمانهای متولی صدور مجوز اقتصادی و بازرگانی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی با ابزارهای خود به شناسایی ذینفعان اصلی میپردازد و در دو سال اخیر اقدامهای خوبی در این زمینه انجام و بخشی از معوقات مالیاتی کسانی که کارتهای بازرگانی و حسابهای اجارهای داشتهاند با کمک نهادهای امنیتی ردیابی مالی و ذینفع اصلی شناسایی شدهاند و دیر یا زود این اتفاق خواهد افتاد و مجازاتهای سنگینی در این زمینه وجود دارد.
مدیرکل دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور عنوان کرد: در استانهای مرزی و استانهای مرکزی مثل اصفهان متأسفانه این اتفاق زیاد افتاده و افراد پس از چند سال و بعد از ایجاد بدهی متوجه سوءاستفاده از مشخصات فردی خود شدهاند و در این زمینه پروندهها افزایش پیدا کرده است. در زمینه حسابهای اجاره ای مصادیق متعدد است به عنوان مثال در استان خراسان شمالی داماد یک خانم مسن از طریق فعالیت معدنی از حساب بانکی وی سوءاستفاده کرده بود که در گام نخست فقط حدود ۱۴ میلیارد تومان شناسایی و از فرد سوءاستفادهگر گرفته شد.
وی با ذکر مصادیق فرار مالیاتی در سال مالی اخیر عنوان کرد: در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در کنار موارد متعدد شناسایی مالیاتی، در استانهای آذربایجان شرقی و غربی چند شرکت در حوزه آهن قراضه و زنجیره فولاد بیش از هزار میلیارد تومان، در استان زنجان یک شرکت بیش از ۵۰۰میلیارد تومان و در لیزینگ خودرو در استان قزوین بیش از ۷۰۰میلیارد تومان فرار مالیاتی داشتهاند که این موارد شناسایی شدند. سوءاستفاده از صندوقهای قرضالحسنه در استانهای مختلف در دست بررسی است که نتایج آن به زودی اعلام خواهد شد و فقط در استان فارس ۴۰۰میلیارد تومان در دو صندوق قرضالحسنه فرار مالیاتی تشخیص داده شده است.
فرار مالیاتی واسطهگران فوتبال
عزیزی به موارد فرار مالیاتی در ورزش فوتبال اشاره کرد و گفت: بیشترین بحثی که در زمینه فوتبال مطرح است بحث واسطهگران و رقم واقعی قراردادهاست. هر چند فهرست قراردادهای رسمی برای رسیدگی مالیاتی در اختیار سازمان قرار میگیرد اما موردی که برای سازمان امور مالیاتی مهم است این است که رقم واقعی قراردادها و مبادلاتی که برای واسطهها انجام شده است را بداند. برخی از واسطهگران فوتبال دارای مجوز فعالیت فدارسیون فوتبال هستند و فهرست دریافتیهای این افراد در دست ارسال به سازمان امور مالیاتی است تا رسیدگی شود.
وی ادامه داد: برای دریافت مبلغ قراردادهای واقعی از ظرفیت گزارشهای مردمی، بررسی حسابهای بانکی و سایر مستندات مانند اخبار و رسانهها استفاده میشود و اگر خود بازیکنان فعالیتهای اقتصادی غیر از فوتبال انجام میدهند در دست بررسی است.
مدیرکل دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور کسب و کارهای معاف از مالیات را بستر مناسب برای فرار مالیاتی و پولشویی دانست و عنوان کرد: مؤسسههای خیریه هم یکی از مراکز پرخطر برای این منظور است. سازمان امور مالیات این برنامه را دارد تا به خیریههای شفاف و قانونمند کمک کند تا از معافیت خود در پرداخت مالیات استفاده کنند اما در کنار این مطلب خیریههایی که تخلفاتی مانند در اختیار گذاشتن ابزارها و پذیرندههای بانکی به سایر اصناف و یا منتقل کردن گردش فعالیت اقتصادی برای پوشاندن سود کسب و کارها انجام داده باشند با آنها هم با ابزار جرایم مالیاتی و هم با بررسی اطلاعات مالی برای جلوگیری از پولشویی برخورد خواهد کرد.
وی گفت: در قالب مبارزه با پولشویی دستورالعملی با محوریت وزارت کشور در حال تدوین و تصویب است که در آن مؤسسههای خیریه برای جلوگیری از پولشویی سازماندهی بهتری خواهند شد.
کلینیکهای زیبایی در مسیر بازرسی ویژه مالیاتی
عزیزی به برخورد با متخلفان فرار مالیاتی حوزه سلامت اشاره کرد و گفت: سازمان امور مالیاتی از سال گذشته مواجهه با پزشکان و فعالان حوزه سلامت که طبق قانون از پایانه فروشگاهی استفاده نمیکنند را با چند روش در دستور کار خود قرار داده که نخستین آن بازدیدهای میدانی است. از سال گذشته تاکنون ۱۰هزار بازدید صورت گرفته که برخی از آنها در بعضی استانها با بازرسان نظام پزشکی و با نمایندگان دادگستری مشترک بوده است. در این بازدیدها در صورت احراز تخلف، متخلفان در ابتدا از تسهیلات تبصره ۱۰۰که عدم ارائه اظهارنامه و سهولت در رسیدگی است محروم میشوند و از جریمههای قانون پایانه فروشگاهی در زمان رسیدگی به پرونده آنها استفاده خواهد شد و در صورت تکرار این مسئله و عدم استفاده از پایانه فروشگاهی اسامی به سازمان نظام پزشکی برای پلمب موقت ارسال میشود.
وی ادامه داد: همچنین تراکنشهای خود این افراد و کارتهای افراد دیگر بررسی و مالیات متعلقه گرفته خواهد شد و پزشکانی که از پایانه فروشگاهی معاف از مالیات یا یک فعالیت دیگر و یا از طلا و ارز برای تبادلات مالی خود استفاده کنند به عنوان مظنون به پولشویی در مرکز اطلاعات مالی معرفی میشوند و در فهرست افراد پرخطر قرار خواهند گرفت که وزارت بهداشت در این زمینه فهرستی به ما داده است.
عزیزی کلینیکهای زیبایی را پردرآمد خواند و تصریح کرد: بر اساس ابزار بازرسی ویژه ماده۱۸۱ مالیاتهای مستقیم، تمامی اسناد و مدارک این مراکز به صورت فیزیکی و نرمافزاری مورد بررسی قرار میگیرد که این اقدامها در تهران و سایر استانها شروع شده و از افراد میخواهیم اگر تخلفی انجام دادهاند پیشگیرانه اعلام کنند تا درآمد کتمان شده پیش از مراجعه مأموران ما اعلام شود.
سوءاستفاده از کد ملی جوان ۲۰ساله مالک ۱۵۳ خانه خالی
مدیرکل دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به شناسایی خانههای خالی اشاره کرد و گفت: براساس دادههای دریافت شده از وزارت مسکن تعداد بالایی از افراد به عنوان مالک خانه خالی شناسایی شدهاند و اعلام شد جوان ۲۰سالهای ۱۵۳ خانه خالی دارد. در بررسیها این شخص مدعی شده از کد ملی او در معاملات مسکن سوءاستفاده شده و در حال راهنمایی است تا ادعای خود را ثابت و تخلفات افرادی که از این هویت استفاده کردهاند شناسایی شود. اگر ادعای شخص رد شود باید مالیات متعلقه را پرداخت کند. نکته مهم این است که وزارت مسکن، منبع اعلام مصادیق خانههای خالی است و سازمان امور مالیاتی در آن دخل و تصرفی ندارد و ما فقط بررسیکننده این دادهها هستیم.
بررسی مالیات حسابهای اینفلوئنسرها
عزیزی درباره فعالیت اینفلوئنسرها در فضای مجازی عنوان کرد: سازمان امور مالیاتی در یکی دو سال اخیر ورود جدی از طریق بررسی حسابهای بانکی، تعاملات صفحات این افراد و استفاده از اطلاعات افراد ثالث چه براساس گزارشهای مردمی چه به معنای اشخاصی که نقل و انتقال مالی با این افراد داشتهاند انجام داده و از همه مسیرها اطلاعات لازم را دریافت کرده است. در گام نخست بیش از ۶۰۰نفر شناسایی شدهاند و در تعامل هستند تا مالیات حقه را پرداخت کنند و این در حال گسترش است.
وی گفت: برخی همزمان در فضای مجازی و واقعی فعالیت دارند مثل فعالیت سالنهای لوکس آرایشی که به ویژه در تهران در حال افزایش است. این افراد از صفحات و فعالیت واقعی خود همزمان درآمد دارند که این موارد به صورت ویژه در حال بررسی است.
خبرنگار: طاهره فجر داودلی
طاهره فجرداودلیمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: پولشویی فرار مالیاتی مالیات پایانه فروشگاهی کد ملی شده اند استان ها خواهد شد حساب ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۵۹۶۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بودجه گروگان بورسیها/زنگنه:کاهش معافیتهای مالیاتی بدعت است
سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه شرکتها و صندوقهای بورسی سهامداران خرد را سپر بلای خود میکنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیتها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است. - اخبار اقتصادی -
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص موج رسانهای که در برابر کاهش معافیت 500 میلیارد تومانی سود شرکتها که قرار است براساس قانون بودجه سال 1403 محقق شود، شکلگرفته گفت: در حال حاضر شاهد افزایش یک درصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه 70 هزار میلیارد تومانی هستیم.
وی افزود: از سوی دیگر میبینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده و سودهای بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد. یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیتها را برای کسبهای مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند. فرض میکنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.
وصول 110 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در سال گذشتهاما امروز شرکتی که 17 هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حمل و نقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش میرساند، چرا باید 10 هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد. گاهی این موضوع ما را به اشتباه میاندازد. با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمیپردازد. این دیگر اقتصاد نمیشود. در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهامداران سود ایجاد میکنیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد. یکی موضوع در لایحه خود دولت بود. ماده 10 و 11 بخش مالیاتهای قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود. در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیتهای مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.
به جهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیتها تعیین شود. همین اتفاق در بند س تبصره 6 قانون بودجه سال 1403 رخ داد. براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوقهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال 1403 کلیه مؤدیان به استثنای معافیتهای دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم و قانون جهش تولید دانشبنیان برای اشخاص حقوقی تا 500 هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا 50 میلیارد تومان قابل اعمال است.
وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینهها از درآمد شرکتها است، گفت: به نظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که به دنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم. این به معنای معافیت صندوقها و شرکتهای دولتی و رانت جدیدی برای آنها است.
گروگانگیری به سبک بورسیها/ سهامداران را سپر بلای خود میکنند
زنگنه با تاکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: 90 درصد شهام شرکتهای بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتیها است. در نتیجه نهایتاً 10 درصد آنها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهامداران 90 درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده میکنند.
تا به صندوق میگوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله میبینید در نماد بورس قرمز میشوند. در مرحله بعد همان مردم عادی 5 تا 10 درصدی را سپر بلا میکنند و میگویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمیتوانیم به این صورت پیش بریم.
بورسیها جلوی هرگونه انضباط بخشی را میگیرند
وی گفت: خود شرکتهای بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفتهاند. منطقی نیست که ما از سود شرکتهای بورسی و صندوقهایی که عمده سرمایه آنها هم از همین شرکت ها تامین شده است مالیات نگیریم اما پلکانی و تا 30 درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکتها و صندوقها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.
عقبنشینیهای متعدد دولت از تصمیمات خوب با هیاهوی ذینفعان بازار سرمایه
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم میگیرند. بارها دیدهام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عدهای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمیشود کاری انجام داد.
البته میتوان رقم 500 میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم اما به این دلیل که این حکم مربوط به 1403 و یک برنامه یک ساله است، نمیتوان چندان به آن ایراد گرفت.
مالیات بیچون و چرای حقوق بگیران در برابر مقاومت سود بگیران بورسی
وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو میکنیم خسارت آن به مردم نمیرسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایهگذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینههای آنها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از 500 میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آنها کمتر از 500 میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.
حال برخی دوستان میگویند با این کار شرکتهای بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایهگذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آنها را اضافه میکنیم مالیات دریافت میکنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشتهاند و در حال کسب سود هستند؟
مالیات از سود گرفته میشود نه عملکرد
وی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکتهای بورسی به دلیل کاهش معافیتها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه میکنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا میکند که زیان ده شده است. این موضوع میتواند درست باشد اما ما مالیات را از سود دریافت میکنیم.
اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از 1000 تومان آن 10 تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده 139 و معافیت دانشبنیانها نیز کم میشود و در نهایت همان 10 تومانی که مثال زدیم هم میشود 5 تومان.
یک فرد عادی هم تا سقف 50 میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی میتواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری میخواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.
چرا یک شرکت وابسته به شهرداری نباید از سود خالص خود مالیات بدهد؟/ عمده شهرداریها زیانده هستند
زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداریها نیز گفت: در خصوص شهرداریها نیز گفته میشود که این بند از تبصره سبب فشار بر آنها خواهد شد. اولا اگر شهرداریها کاری انجام میدهند که تا این حد آنها را سودده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداریها کشور زیانده هستند. بنابراین اصلا نمیدانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که میگویند شهرداریها به دلیل کاهش معافیتهای مالیاتی به 500 میلیارد تومان در سال دچار مشکل میشوند.
سقف 500 میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟
کاهش معافیتهای مالیاتی بدعت است
وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه 1403 را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.
دولت باید پای کاهش معافیت مالیاتی بایستد
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معاملهگر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آنها بسیار کم است و ارزش سهام آنها نیز پایین است.
اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی میگویم که نگران نباشند و 30 درصد سود آنها را تضمین میکنیم. سپس وضعیت شرکتها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکتها میرویم مردم را تحریک میکنند. دولت باید پای کاهش معافیتها بایستد.
تعیین نهاد حقوقی برای سهامداران خرد در هیئت مدیره شرکتهای بورسی
وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهامداران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهامداران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.
انتهای پیام/